اثر

سه‌شنبه

«زنان در بند 209 اوین»، عنوان خاطرات ژیلا بنی‌یعقوب، روزنامه‌نگار و فعال اجتماعی است که به انضمام خاطره‌ای از بهمن احمدی‌امویی از بند مردان اوین، به تازگی توسط نشر باران در سوئد منتشر شده است.

نویسنده این کتاب را ضمن گرامیداشت خاطره همه زندانیان عقیدتی و سیاسی، به «زندانیان گمنام وطن» تقدیم کرده است.

«زنان در بند 209 اوین»، شامل یادداشت‌ها و خاطرات نویسنده، از دو بازداشت گروهی زنان در سال 1385 است: بار نخست برمی‌گردد به روز 22 خردادماه 1385 در تهران که تظاهرات زنان در میدان هفت‌تیر در اعتراض به نقض حقوق زنان، توسط نیروی انتظامی به شدت سرکوب و ده‌ها تن از جمله گروهی از فعالان سرشناس جنبش زنان بازداشت می‌شوند.

در 13 اسفندماه همان، سال بار دیگر بیش از سی نفر از فعالان جنبش زنان در پی برگزاری تجمعی مسالمت‌آمیز در مقابل دادگاه انقلاب در تهران دستگیر می‌شوند. این تجمع در اعتراض به دستگیری و محاکمه چندتن از اعضای جنبش زنان برگزار شده بود.

خانم بنی یعقوب در مقدمه کتاب نوشته است: «نگارش و انتشار خاطرات مربوط به یک زندان کوتاه مدت، به معنای اهمیت بخشیدن به آن نیست بلکه به منظور ثبت تاریخی این وقایع است. اگر نه! خیلی خوب می‌دانم که گذراندن دوره‌ای کوتاه در زندان در برابر رنج بسیاری از زندانیان عقیدتی- سیاسی میهنم به ویژه برخی از روزنامه‌نگاران زندانی، ناچیز شمرده می‌شود. همچنان كه می‌دانم رنج‌های ما به عنوان زندانی‌های دهه هشتاد جمهوری اسلامی به هیچ عنوان قابل مقایسه با درد و رنج‌های زندانیان سیاسی كشورم در دهه شصت نیست. دهه‌ای كه شلاق و كابل و اعدام اتفاق‌های روزمره زندان‌های جمهوری اسلامی بود. با این وجود برای ارائه تصاویری نزدیك از زندان‌های جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر به فكر نگارش و انتشار این خاطرات افتاده‌ام. خاطراتی كه حاصل گذراندن پانزده‌روز زندان در یكی از بندهای امنیتی جمهوری اسلامی در زندان بزرگ اوین است. پانزده روزی كه عبارت از دو دوره یك هفته‌ای است كه هربار به خاطر تهیه گزارش از تظاهرات زنان بازداشت و راهی زندان شدم. تلاش كرده‌ام تصویری واقعی و به دور از هرگونه پیش‌داوری و یا جانبداری به خواننده ارائه دهم.»

«زنان در بند 209 اوین»، اینگونه آغاز می‌شود: «قرار بود زنان در اعتراض به قوانین تبعیض‌آمیز در خیابان "هفت تیر" تهران تظاهرات کنند. حدس می‌زدم آن روز حوادث کم‌نظیری در این میدان اتفاق بیفتد. به همین دلیل تصمیم گرفتم برای پوشش خبری، به جای یک خبرنگار، از یک تیم خبری استفاده کنم؛ تیمی که عبارت از خودم، خواهرم ترانه بنی‌یعقوب، فریده غائب و آزاده عصاران بود. بهمن هم داوطلب شد که به تیم خبری ما بپیوندد. از همکارانم خواستم در مناطق مختلف میدان پراکنده شوند تا در آخر بتوانیم تصویری کامل از آن‌چه می‌گذرد به مردم ارائه بدهیم. تیم ما، هم باید برای "روزنامه سرمایه" که صفحه ویژه زنان داشت گزارش می‌داد و هم به وب‌سایت کانون زنان ایرانی؛ وب‌سایتی که از دوسال پیش کارش را در حوزه زنان آغاز کرده بود.

به همکارانم گفتم: "همه شما می‌دانید که خط قرمزهای روزنامه به مراتب بیشتر از وب‌سایت اینترنتی است. بنابراین آنچه را نمی‌توانیم در روزنامه درج کنیم، می‌توانیم در سایت اینترنتی خودمان منتشر کنیم."

در آخر هم به همه‌شان توصیه کردم: "لطفا هرگز با پلیس در گیر نشوید. هرگز از جمع مردم فاصله زیادی نگیرید. چون تجربه نشان می‌دهد پلیس و نیروهای امنیتی راحت‌تر با افرادی که تنها افتاده‌اند برخورد می‌کنند. اگر پلیس دستور متفرق شدن داد مقاومت نکنید. نشانه‌هایی مبنی بر احتمال سرکوب شدید تظاهرات‌کنندگان توسط نیروهای پلیس وجود دارد. فوری در مواجه شدن با پلیس کارت خبرنگاری‌تان را نشان دهید. پلیس با خبرنگاران برخورد نمی‌کند. حداقل در تظاهرات‌های قبلی که چنین بوده است."»

ژیلا بنی‌یعقوب، متولد 1971، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان است. او سال‌ها در تحریریه روزنامه‌های مختلف از جمله روزنامه‌های نوروز، وقایع اتفاقیه، سرمایه و... به عنوان دبیر سرویس اجتماعی فعالیت داشته است.

این روزنامه‌نگار در سال ۲۰10 میلادی برنده جایزه بین‌المللی شجاعت در روزنامه‌نگاری از بنیاد بین‌المللی رسانه‌های زن و همچنین برنده «جایزه جهانی آزادی بیان» از سازمان روزنامه‌نگاران کانادایی شد. او همچنین در سال 2011 جایزه ویژه «آزادی بیان» سازمان گزارشگران بدون مرز را از آن خود کرد.

ژیلا بنی‌یعقوب در حال حاضر سردبیر وب‌سایت اینترنتی کانون زنان ایرانی است که در عرصه حقوق زنان فعالیت می‌کند. این سایت بارها از سوی حکومت اسلامی فیلتر شده است.

او در ژوئن سال 2010 در جریان پیامدهای اعلام نتایج دهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران به همراه همسرش، بهمن احمدی امویی بازداشت شد. او پس از شصت روز با وثیقه آزاد و چندماه بعد از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به خاطر مقاله‌های انتقادی‌اش علیه دولت محمود احمدی‌نژاد، به یک‌سال حبس تعزیری و 30 سال محرومیت از شغل روزنامه‌نگاری محکوم شد.